با بالاگرفتن هشدار‌های حقوقی و اخلاقی درباره تبدیل‌شدن مسیر اشتغال قضات بازنشسته به وکالت و مفسده‌های احتمالی آن، بار دیگر ضرورت بازنگری در ماده ۸ قانون استقلال کانون وکلا در مرکز مورد توجه قرار گرفته است؛ قانونی که بیش از ۶۰ سال از عمر آن می‌گذرد و امروز با واقعیت‌های متحول نظام حقوقی و بازار کار هماهنگ نیست.
سال ۹۷، عیسی امینی، رئیس وقت کانون وکلا در گفت‌و‌گو با روزنامه «جوان» وکیل‌شدن قضات را فسادآور دانست. هشدار وی درباره نفوذ برخی گروه‌های خاص، از جمله قضات بازنشسته، انعکاسی گسترده یافت، اما این پرونده هیچ‌گاه به‌طور جدی بسته نشد. اکنون و پس از گذشت چند سال، آیت‌الله جوادی آملی نیز با صراحتی کم‌سابقه ورود بی‌ضابطه قضات بازنشسته به عرصه وکالت را «آسیبی جدی برای سلامت دستگاه قضایی» توصیف کرده است. این هم‌صدایی، بار دیگر توجه افکار عمومی و صاحب‌نظران را به خلأ‌های قانونی و پیامد‌های اخلاقی ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلا جلب کرده است، در حالی که موافقان با اتکا به تجربه قضات بر این باورند که حضور آنان در وکالت می‌تواند مسیر پرونده‌ها را روشن‌تر و مطمئن‌تر کند، مخالفان همین تجربه را «تیغ دولبه‌ای» می‌دانند که در صورت نبود تقوا و نظارت به گلوگاهی برای نفوذ، تبعیض، رانت و انحراف عدالت تبدیل می‌شود. به تعبیر آنان، «هیچ وکیلی به اندازه قاضی بازنشسته راه‌های پنهان و پیدای نظام دادرسی را نمی‌شناسد» و همین آگاهی می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های گسترده باشد. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است «آیا زمان اصلاح قانونی که در سال ۱۳۳۳ برای شرایطی کاملاً متفاوت نوشته شده، فرا نرسیده است؟» قانونی که به گفته امینی، رئیس وقت کانون وکلا در سال‌هایی تدوین شد که جامعه با کمبود متخصص حقوقی مواجه بود، اما امروز در حالی پابرجاست که ۴۰درصد فارغ‌التحصیلان حقوق بیکارند و نظام قضایی به شفافیت و سلامت بیشتری نیاز دارد. اکنون که نقد‌های اخلاقی و فقهی آیت‌الله جوادی آملی در کنار دغدغه‌های حقوقی مدیران کانون وکلا قرار گرفته، ضرورت بازخوانی مبانی قانونی این موضوع بیش از هر زمان احساس می‌شود؛ بازخوانی‌ای که ممکن است همراه با تحولی بنیادین در ورودی‌های حرفه وکالت باشد؛ تحولی که سلامت دستگاه قضا و اعتماد عمومی را هدف گرفته است.
هشدار نسبت به آسیب ورود قضات در حوزه وکالت
حجت‌الاسلام اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه صبح پنج شنبه ۲۲ آبان با حضور در بیت آیت‌الله جوادی آملی با ایشان دیدار کرد. آیت‌الله جوادی آملی در بخشی از این دیدار با رئیس قوه قضائیه درباره آثار اعمال قضات بر نزول برکات افزودند: در روایات هست که اگر یک قاضی حکمی را میان خود و خدای خود، الهی و درست صادر کند و آلودگی‌های زیرمیزی و رومیزی نداشته باشد، ده‌ها برابر برکت بر جامعه نازل می‌شود. همچنین در روایتی از امام صادق (ع) آمده است که اگر دستگاه قضا منحرف شود و ظلم کند، جلوی نزول باران و برکات الهی گرفته می‌شود. این سخنان، بیانی علمی و الهی است و فهم عمیق نظام خلقت و توجه به نشانه‌های الهی، مسئول را از انحراف بازمی‌دارد.
آیت‌الله جوادی با هشدار نسبت به برخی آسیب‌ها بیان کردند: بخشی از آسیب‌های قضایی از ناحیه افرادی است که پس از بازنشستگی وارد حوزه وکالت می‌شوند و اگر اهل تقوا نباشند، می‌توانند منشأ فساد باشند. ایشان افزودند: دستگاه قضا اگر بین‌الله و بین‌الناس درست عمل کند، برکت فراوان خواهد داشت.
وکیل شدن قضات فسادآور است
این در حالی است که سال ۹۷ «جوان» در گفت‌وگویی با عیسی امینی، رئیس وقت کانون وکلا از مفسده‌های اعطای کیلویی پروانه وکالت به اشخاص خاص از جمله قضات بازنشسته نوشت. انتقاد رئیس کانون وکلای دادگستری از صدور پروانه وکالت برای قضات بازنشسته بهانه‌ای شد تا درباره یک قانون قدیمی با وی به مذاکره و گفت‌و‌گو بنشینیم. مطلب قابل اهمیتی که حتی سخنگوی قوه قضائیه وقت هم آن انتقاد کرد و آذر سال ۹۷ در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن بیان مثالی در پرونده بابک زنجانی مبنی بر اینکه چهار وکیل شاکی پرونده بابک زنجانی بابت ۲۶ جلسه یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون گرفتند، گریزی به فعالیت قضات بازنشسته به عنوان وکیل زد و گفت: «وقتی یک قاضی بازنشسته بدون هیچ شرطی وکیل می‌شود، این کار ایجاد رانت می‌کند.»
قانونی که به آن استناد می‌شود، ماده ۸ لایحه استقلال قانونی کانون وکلای دادگستری است که به سال ۱۳۳۳ برمی‌گردد. طبق این ماده کانون وکلا در سه بخش موظف به اعطای پروانه وکالت شده است: افراد دارای سابقه خدمات قضایی به مدت ۱۰ سال متوالی یا ۱۵سال متناوب، کسانی که پنج سال سابقه قضاوت داشته باشند و نمایندگان مجلس برخی معتقدند استناد به چنین قانونی در سال‌هایی که تعداد فارغ‌التحصیلان حقوق متناسب نیاز جامعه نبود، لازم به نظر می‌رسید، اما اکنون با وجود بیکاری فارغ‌التحصیلان این رشته چنین قانونی باید اصلاح شود. همان زمان، یعنی سال ۹۷ عیسی امینی در صحبت‌های خود با «جوان» گفته بود: به صورت فرضی از سال ۷۳ تا امروز اگر سالی ۱۵۰ نفر در کانون مرکز در نظر بگیریم، در این ۲۳ سال بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ نفر بازنشسته جذب کانون شدند.
منافات با اصول قانون اساسی
موضوعی که شاید منافاتی با اصل ۲۸ قانون اساسی هم داشته باشد، اما رئیس وقت کانون وکلا در نهایت خود را مجری یک قانون دانسته و بین کرده بود: همان مجلسی که آن قانون را وضع کرد، می‌تواند حذف و اصلاح کند. در ادوار مختلف مجلس نسبت به اصلاح و مزایای خود اقدام کردند، لذا این مورد هم بخشی از همان موارد است.
حال آنکه اصل برابری مصرح در اصل ۱۹ قانون اساسی و تصریح اصل سوم این قانون، در منع رفع تبعیض نیز ایجاب می‌کند تا قضاتی که قصد وکیل شدن دارند با وکلایی که قاضی نبوده‌اند، برابر باشند؛ لذا باید محدودیت و حساسیتی در این زمینه ایجاد کرد، یعنی یک ممنوعیت پنج ساله از وکالت وجود داشته باشد تا شایبه نفوذ را به‌وجود نیاورد و قضات پنج سال پس از بازنشستگی حق فعالیت در عرصه وکالت داشته باشند.
البته که راهکار‌های پیشنهادی امینی برای حل این ماده واحده بر سه محور قابل اهمیت خلاصه می‌شود؛ یکی تعیین ظرفیت سالانه برای اعطای پروانه به وکالت قضات بازنشسته، دیگری مستثنا‌های قانونی و آخری هم سختگیری در پروسه استعلام سوابق قضایی است که باید از همه جهات فرد را مورد تأیید قرار دهد.
با این همه باید گفت بازنشستگی برای همه پایان کار نیست، اما برای قضات بازنشسته نه تنها پایان کار نیست، بلکه امتیازی ویژه است که پیامد‌هایی را هم به دنبال دارد. در واقع ورود بی‌ضابطه قضات بازنشسته به حرفه وکالت، اگرچه می‌تواند با تجربه و دانش قضایی همراه باشد، در غیاب نظارت و محدودیت قانونی، زمینه‌ساز رانت، تبعیض و انحراف عدالت می‌شود. ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلا که بیش از ۶۰ سال از تصویب آن می‌گذرد، دیگر پاسخگوی شرایط فعلی بازار کار و عدالت اجتماعی نیست و اصلاح آن با در نظر گرفتن محدودیت زمانی و ظرفیت سالانه، اقدامی ضروری برای حفظ سلامت دستگاه قضایی و اعتماد عمومی محسوب می‌شود.
